وقتی 18 ساله‌ها کودک می‌شوند!
لایحه غربی دولتی‌ها برای حقوق کودکان/ چه کسانی سیاسی نگاه می‌کنند؛ موافقان یا مخالفان؟!
بیش از چند هفته است که رسانه ها توجه ویژه ای به این لایحه داشته و به تبع آن افراد مختلفی به اظهار نظر و موضع گیری در خصوص پیوستن یا نپیوستن به این پروتکل پرداخته اند؛ اما آنچه این پروتکل اختیاری را در محل مناقشات فکری و حتی به قول دولتی ها سیاسی می کشاند! تعارضات متعدد آن با موازین شرعی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
..
و بعد باید پرسید اگر پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک را افتخار می دانید، آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا اکثر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و مدعی حقوق بشر، از پیوستن به کنوانسیون ها و پروتکل ها سر باز می زنند، آیا آنها به دنبال منافع ملی خود هستند یا کسب اینگونه افتخارات را به بوته فراموشی رسانده اند؟
برای مثال: آمریکا از عضویت در کنوانسیون های زیر در حوزه حقوق بشر خودداری کرده است:
|
کنواسیون حقوق کودک |
پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه |
|
کنوانسیون حقوق اجتماعی |
کنوانسیون حقوق فرهنگی |
|
کنوانسیون رم در خصوص اساسنامه دیوان کیفر بین‌المللی |
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری |
|
کنوانسیون حقوق اقتصادی |
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان |
|
کنوانسیون حقوق بشر بین‌المللی |
------------------------------------------ |
همچنین بر اساس اعلام کمیسیون حقوق بشر، آمریکا در هیچ‌کدام از اسناد حقوق بشری منطقه‌ای عضو نشده است. در مواردی هم که در کنوانسیونی وارد شده، قراردادهای حقوق بشری این کشور در کنگره (مجلس) تصویب نمی‌شود.
شیوه سازماندهی دولت آمریکا به نحوی است که تعهدات بین‌المللی این کشور تنها از سوی دولت فدرال اجرا می‌شود و دولت ایالات متحده مقاومتی سیستماتیک در برابر پذیرش تعهدات بین‌المللی در رعایت حقوق بشر دارد.
مسعود اخوان فرد، حقوقدان و استاد دانشگاه در این خصوص می گوید: ما ضرورتی برای پیوستن به این پروتکل نداریم، چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر، دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. به قولی « چون صد آید ، نود هم پیش ماست» پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم که حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم؟
این نکته مصداق همان صحبت های الوندی است « مفاد کنوانسیون حقوق کودک قرابت زیادی با دیدگاه های ما دارد و قوانین داخلی ما نیز به ویژه در سال‌های اخیر، مواردی فراتر از انتظار کنوانسیون به ویژه در بخش های قضایی و جزایی تصویب کرده است.»
این حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به طرح این موضوع که ما قبلا به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم آیا این موضوع می تواند توجیهی برای پیوستن ما به پروتکل به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» باشد، اظهار می کند: « تبعاً کنوانسیون حقوق کودک وسعت بیشتری و حوزه عمل وسیع تری دارد و پروتکل های الحاقی در روند تحقق حقوق بین الملل اصولا برای ایجاد فضاهای جدید در مباحثی که قبلا به توافق نرسیدن هست، پس یک قدرت چانه زنی را از سوی بعضی محافل بین المللی در این پروتکل الحاقی مشاهده می کنیم.»
این موضوع یعنی اینکه ما در آینده شاهد خواهیم بود که کنوانسیون حقوق کودک از این پروتکل ها برای تحقق مواردی کمک خواهد گرفت که در کنوانسیون حقوق کودک به اجماع نرسیده است!
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور، خاطرنشان کرد: لزومی ندارد هر کنوانسیون و پروتکل بین المللی در نظام حقوقی هر کشوری مطرح شود چرا که بسیاری از پروتکل های الحاقی یا کنوانسیون ها در عرصه بین المللی مورد توجه بسیاری از کشورها واقع نشده است پس چرا در این عرصه بهانه به دست کسانی بدهیم که با ما سال هاست سر آشتی نداشته اند؟!
به گفته الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، پذیرفته شدن این پروتکل از جانب ما « به نوعی اعلام موضع به جنایاتی است که داعش با سوءاستفاده از کودکان برای عملیات انتحاری و یا شرکت دادن در اجرای مجازات اعدام استفاده می کند و تصاویر آن را با قباحت تمام در فضاهای مجازی منتشر می کند و شاه بیت این پروتکل، اجباری کردن کودکان برای شرکت در جنگ است که ممنوع شده است و شاید به هیچ وجه شامل نیروهای داوطلب و پشتیبانی و فرهنگی نمی شود و اصولا بحثی در این خصوص ندارد. ضمن اینکه امور داوطلبانه از این پروتکل استثنا شده است.»
باز هم سوالی مطرح می شود که آیا این تعابیر برای مقبول نشان دادن، ارائه و تصویب این پروتکل دارای شمه ای سیاسی نیست ؟
اینکه « در مقدمه این پروتکل به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و به مساله جرم‌انگاری صرف ثبت‌نام کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح برای شرکت فعال در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی اشاره شده است.» و بر این اساس کشورها باید از به‌کارگیری کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح خود (فارغ از شرکت فعال یا شرکت مستقیم.).خودداری کنند .» محدودیت هایی برای فعالیت سازمان بسیج در اقشاری نظیر دانش آموزان و نوجوانان ایجاد نمی گردد؟
چرا که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ « هرچند استخدام اشخاص بالای 15 سال و کمتر از 18 سال باید داوطلبانه باشد و به نظر می‌رسد عنصر اراده شخص را با این قید دخیل نموده است اما بند «ب»عنوان می‌کند که استخدام فرد مزبور باید با اطلاع و رضایت والدین یا قیم قانونی شخص باشد. »
با اینکه برخی پاسخ سوال فوق و همچنین بررسی این لایحه توسط کمسیون حقوقی و قضایی مجلس به جای کمیسیون امنیت ملی را با دلایلی نظیر اینکه بسیج مشمول نیروهای مسلح نیست، توجیه می کنند، باید گفت: این نگاه و برداشتی کلی از پروتکل اختیاری است و به نظر می رسد که گویندگان و مطرح کنندگان این طرح را بند بند و دقیق مطالعه نکرده اند و یا به خوبی به بار حقوقی و نظارتی آن واقف نیستند. اگر چه در کلیت کار در صورت تصویب! قطعا نمی توانند خود را در برابر پیامدها و هزینه های پیوستن به این پروتکل بی تقصیر بدانند.
و در پایان باید گفت: این سوال همچنان باقی است با توجه به اختیاری بودن این پروتکل و تعارضات آن با شرع و موازین جمهوری اسلامی ایران و بنابر گفته الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر اینکه « قوانین داخلی ما نیز به ویژه در سال‌های اخیر، مواردی فراتر از انتظار کنوانسیون به ویژه در بخش های قضایی و جزایی تصویب کرده است؛ لذا نگرانی در این مورد وجود ندارد.» به چه دلیل باید بر پیوستن به این پروتکل اصرار ورزید؟
برای مطالعه بخش اول اینجا کلیک فرمایید
انتهای پیام/ غ
